توصيف الفصل الرابع – الاختيار

اسم الدورة : الفقه الحنفي: الاختيار للمَوْصِلي 4 (من كتاب الشفعة حتى كتاب المهايأة)

: تلخيص الدورة

قيل لمحمَّد بن الحسن الشيباني رحمه الله: ألا تؤلِّف لنا كتابًا في الزهد؟ قال: ألَّفت لكم كتابًا في البيوع

وقد استحقَّ سيِّدُنا معاذُ بن جبل رضي الله عنه مدحَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم لمعرفته بما ينبغي أن يأتي الإنسان وما يَذَر فقال عليه الصلاة والسلام: «أعلم أمَّتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل»

وسنتناول في هذه الدورة كتاب الشفعة وما يتعلَّق بها من أحكام، ثم الإجارة وأحكامها، والأُجَراء وأحكامهم، ثم نتناول أحكام الرهن وتفصيلها، ثم القسمة وأحكامها، ونختم بأحكام المهايأة

 : متطلبات الدورة

أن يكون الطالب قد درس متنًا من متون الفقه الحنفي، واطَّلع خلاله على أحكام البيع، وذلك مثل «متن المختار»، أو «متن القُدوري»، واطَّلع أيضًا على بعض الشروح، نحو «شرح النقاية» المسمى: «فتح باب العناية» للشيخ ملَّا علي القاري رحمه الله

 : توصيف الدروس

: الأسبوع الأوَّل 

الدرس الأول: كتاب الشُّفْعة، ما تجوز فيه، ومتى تجب، ومتى تَستقرّ، ومتى تُمْلَك

الدرس الثاني: مَن تجب له الشُّفْعة، وطريقة القسمة، وبيان أن الشفعة لا تسقط بالتأخير

: الأسبوع الثاني

الدرس الثالث: طلب الشفيع الشُّفْعة عند الحاكم، وتفاصيل الحط والزيادة في الثمن

الدرس الرابع: ما تبطل به الشُّفْعة، وحُكم الشفعة لوكيل البائع أو المشتري، وبيان حكم الحيلة في إسقاط الشفعة قبل وجوبها

: الأسبوع الثالث

الدرس الخامس: إذا قُضيَ للشفيع بالشفعة وكان المشتري قد بنى في العقار، وبيان لو بنى الشفيع ثم استُحقَّت الأرض، والحكم لو خربت الدار أو جفَّ الشجر

الدرس السادس: الإجارة، وما تَفْسُد به الإجارة، وما تُعْلَم به المنافع

: الأسبوع الرابع

الدرس السابع: ما يجوز أنْ يفعله المستأجر وما لا يجوز

الدرس الثامن: أنواع الأُجَراء، ومتى تكون العين أمانة في يد الأجير، ومتى تستحقُّ الأجرة، وأحكام الأجير الخاصِّ

: الأسبوع الخامس

الدرس التاسع: الأجرة تستحقُّ باستيفاء المعقود عليه أو باشتراط التعجيل أو تعجيلها، وحكم ما لو غُصِبت العين المستأجَرة، ويجوز لمن لعمله أثر في العين أن يحبسها حتى يستوفي الأجرة، ولو شرط على الصانع العمل بنفسه لا يجوز أن يستعمل غيره، وإن قال: إن سكَّنْت هذا الحانوت عطَّارًا فبدرهم وحدَّادًا فبدرهمين جاز.

الدرس العاشر: ما تفسد به الإجارة، ولو استأجر دارًا كلَّ شهر بدرهم يصحُّ في شهرٍ واحدٍ، ولو استأجر جَمَلًا ليحمل محملًا إلى مكَّة جاز وله المعتاد من ذلك، ولو استأجره لحمل الزاد فأكل منه فله أن يردَّ عوضه

: الأسبوع السادس

الدرس الحادي عشر: حكم استئجار الظِّئْر بأجرة معلومة، والأصل عدم جواز الإجارة على الطاعات، وحكم أخْذ الأجرة على التعليم والإمامة في زماننا، وحكم الأجرة على المعاصي كالغناء والنَّوْح ونحوهما

الدرس الثاني عشر: جواز أجرة الحجَّام والحمَّام، وبيان معنى النهي عن قفيز الطحَّان، واختلاف المستصْنِع والصانع

: الأسبوع السابع 

الدرس الثالث عشر: ما يَفْسُد به عقد الإجارة، وفسخ الإجارة بالعُذْر

الدرس الرابع عشر: كتاب الرهن، والأعيان على قسمين: مضمونة وغير مضمونة، وما يجوز الرهن به منهما وما لا يجوز، وأنواع الرهن: جائز وباطل وفاسد

: الأسبوع الثامن

الدرس الخامس عشر: شروط صحَّة الرهن، والفاضل على الرهن أمانة، وتُعْتَبر قيمته يوم القبض، وإذا تَصرَّف في الرهن ببيعٍ ونحوه أو تعدَّى عليه كلبس الثوب ونحوه ضَمِنَه بجميع قيمته

الدرس السادس عشر: نفقة الرهن، وحكم الزيادة في الرهن وفي الدَّين، وهل المرتهن يد أمانة

: الأسبوع التاسع 

الدرس السابع عشر: فصل: رهن الدراهم والدنانير، ورهن عين عند رجلين ، وللمرتهن مطالبة الراهن وحبسُه بالدين

الدرس الثامن عشر: فصل، إذا باع الراهن الرهن فهو موقوف على إجازة المرتهن أو قضاءِ دَيْنه، وليس للراهن أن ينتفع بالرهن

: الأسبوع العاشر

الدرس التاسع عشر: يجوز أن يوكِّل الراهن المرتهنَ وغيرَه على بيع الرهن. وإذا مات الراهن باع وصيُّه الرهنَ وقضى الدين. ومن استعار شيئًا ليرهنه جاز. جناية الراهن على الرهن مضمونة، وجناية المرتهن تسقط من الدين بقدرها، وجناية الرهن على الراهن والمرتهن ومالِهما هدر

الدرس العشرون: كتاب القسمة

: الأسبوع الحادي عشر

الدرس الحادي والعشرون: جماعة في أيديهم عقار طلبوا من القاضي قسْمَتَهُ وادَّعوا أنَّه ميراث لم يقسمه حتى يُقيموا البيِّنة على الوفاة وعدد الورثة، ولا يقسم كلُّ ما في قِسْمَته ضرر، كالجوهر والبئر، إلا بتراضيهم

الدرس الثاني والعشرون: يقسم كلَّ واحدٍ من الدور والأراضي والحوانيت وحده، وتقسم البيوت قسمة واحدة

: الأسبوع الثاني عشر

الدرس الثالث والعشرون: فصلٌ: ينبغي للقاسم أن يُقْرِع بينهم، وإذا أشهدوا عليهم ثم ادَّعى أحدهم أنَّ شيئًا مِن نصيبه في يد صاحبه لم تُقْبَل إلا ببيِّنَة، وإن استُحقَّ بعض نصيب أحدهم رجع في نصيب صاحبه بقسطه

الدرس الرابع والعشرون: المهايأة، ما تجوز فيه المهايأة وما لا تجوز

مصادر ومراجع مقترحة: «فتح باب العناية»، «الهداية»، «حاشية ابن عابدين»، «بدائع الصنائع»، «فقه البيوع» للشيخ محمد تقي العثماني

: ماذا ستتعلَّم

يتميَّز الكتاب بعناية مؤلِّفه بالدليل والتعليل، وتصوير المسائل، وذكر مواضع الخلاف مع المناقشة والترجيح، مما يعطي الدارس مَلَكَة فقهية، لذلك فهو يرتقي بالمبتدي، ولا يستغني عنه الفقيه المنتهي، ولهذا يُعَدّ مَتنه أحدَ المتون الأربعة المعتمدة عند متأخري الحنفيَّة، وشرحُه من أشهر كتب الفقه الحنفي

: حول الكتاب والمؤلف

مؤلِّف الكتاب هو عبد الله بن محمود بن مودود الموْصِلي، أبو الفضل، الملقَّب بـ: (مجد الدِّين)، وهو معدود في الفقهاء القادرين على التَّمييز بين الأقوى والقويِّ والضعيف، وقد كان منفردًا في عصره في الفروع والأصول، وكان عند الفتوى لا يحتاج إلى مراجعة النُّصوص؛ لحفظه لها، وُلد سنة (599هـ)، وتوفّي (683هـ). وقد نبغ المؤلّف وهو في عنفوان شبابه، فألَّف كتابه «المختار». ووصفه بقوله: “حفظه جماعة من الفقهاء واشتهر، وشاع ذِكْره بينهم وانتشر”، ثم شرحه الموصلي وسمى الشرح «الاختيار»، وأشار فيه إلى علل مسائله ومعانيها، وبيَّن صورَه ونبَّه على مبانيها، وصاحب البيت أدرى بالذي فيه. كما ذكر المؤلِّف فروعًا يُحتاج إليها، ويُعتمد في النَّقل عليها، ونقل ما بين الإمام وأصحابه من الخلاف، وأشار إلى ما هو الأقوى، ونبَّه على المختار للفتوى

المعلم : الأستاذ محمود دحلا

عدد الدروس : 24 درسًا (توزَّع على 12 أسبوع، درسان في الأسبوع)

القسم : الفقه الحنفي وأصوله (دار الفقهاء)

المستوى : الأوَّل / متقدِّم