ما حكم زكاة المال المدخر ومكافأة نهاية الخدمة غير المقبوضة؟

يجيب عن السؤال الشيخ محمد فايز عوض

السؤال

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله.

الزكاة ركنٌ من أركان الإسلام الخمسة، وتثاب على حرصك على أداء هذه الفريضة على الوجه الصحيح.

لكن يشترط لوجوب زكاة المال أن يبلغ المال النصاب، وأن يحول عليه حولٌ قمري كامل، لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول». رواه ابن ماجه (1792) والبيهقي (7369)

والراتب الذي يتقاضاه الموظف إذا كان ينفقه في حاجاته ولا يدخر منه شيئًا، فلا زكاة فيه. أما إذا كان يدخر منه شيئًا، فإن الزكاة تجب إذا بلغ مجموع مدخراته نصابًا، وحال عليها الحول.

وبما أنك لا تعلم متى بلغ مالك النصاب لأول مرة، فالواجب أن تجتهد في تقدير ذلك بحسب غلبة ظنك، فإن تعذر عليك التحديد على وجه الدقة، عملت بما يغلب على ظنك، وأخرجت زكاة ما وجب عليك من ذلك التاريخ.

وعند الحنفية يُضم المال المستفاد أثناء الحول إلى المال الذي بلغ النصاب، ويزكى الجميع عند تمام حول الأصل، ولا يُشترط لكل مبلغٍ مُدَّخر حولٌ مستقل. قال الإمام الكاساني رحمه الله: «وأما المستفاد في خلال الحول… فإنه يضم إلى الأصل عندنا». بدائع الصنائع (2/13).

وأما مكافأة نهاية الخدمة، فإذا كانت لم تُقبض بعد، ولم تصبح في حيازتك، ولا تتمكن من التصرف فيها، فلا زكاة فيها قبل قبضها؛ لعدم تمام الملك. فإذا قبضتها ضُمَّت إلى أموالك الزكوية، وزُكِّيت مع حول مالك.

والله تعالى أعلم.